۱۳۹۹/۰۵/۲۱, ۱۱:۰۹ ق.ظ
افراد خارجی برای تجارت در کانادا در ابتدای امر باید از فدرال صنعت، مجوز سرمایه گذاری را به موجب قانون 1974 اخذ کنند. در مورد پیمان های اقتصادی بین المللی و سرمایه گذاری برای اعضای کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت (OMC) مقررات ویژه ای برای ایجاد تسهیلات و رفع محدودیت ها تعیین شده است. علی الخصوص در ایالت کبک، محدودیت های اساسی در مورد بازرگانی بیگانگان وجود دارد و مقررات و آیین نامه های مخصوصی در این زمینه تدوین گردیده است.
اشخاص حقوقی (شرکت ها) خارج از اتحادیه کانادایی از جمله شرکت های شخص (شرکت تضامنی) تحت کنترل دولت کانادا می باشند و هویت صاحبان سهام و منافع و همچنین حق رای آنان طبق قانون مشخص گردیده است.
اگر فرد خارجی در شرکت ها، اکثریت سهام را به تبع منافع و حق رأی داشته باشد چنین سرمایه ای تحت کنترل می باشد در مورد خدمات مالی و بخش رادیویی و ارتباط از راه دور، قانونگذار استثنایی بر قانون سرمایه گذاری در کانادا وارد کرده است.
تا سنوات اخیر، افراد خارجی نمی توانستند جمعاً با داشتن سهام بیش از 25% حق رأی در موسسات مالی فدرال داشته باشند در حالی که یک فرد کانادایی می توانست با داشتن 10% سهام حق رای داشته باشد.
موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت پارلمان فدرال کانادا را به این نتیجه رسانید که محدودیت مالکیت خارجیان را در موسسات مالی سیستم فدرال ملغی سازد و به همین ترتیب در مورد بانک های خارجی نیز محدودیت حق رای 12% کل سهام حذف گردید.
به موجب موافقت نامه سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه (ALENA) کنترل ورود بانک خارجی به کانادا مستلزم دو شرط می باشد:
اول اینکه بانک بیگانه نمی تواند از طریق افتتاح شعبه فعالیت نماید.
دوم اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی اجازه تأسیس بانک خارجی را زمانی صادر می کند که برای سیستم مالی کانادا مفید بوده و کشور مقابل نیز در مورد بانک های کانادایی همان رفتار متقابل را داشته باشند. ضمناً بانک خارجی نمی تواند در کانادا بدون داشتن مجوز از وزارتخانه مذکور بیش از یک شعبه داشته باشد. این محدودیت در مورد اعضاء اتحادیه (ALENA) اعمال نمی گردد.
قانون بانک ها در کانادا نسبت به قانون سرمایه گذاری سخت تر می باشد و قانون سرمایه گذاری در کانادا کمتر برای سرمایه گذاری خارجی ایجاد مانع می کند و مالکیت وسایل ارتباط جمعی و پخش رادیویی باید در مالکیت و کنترل کانادایی ها باشد و نیز در مورد بهره برداری از منابع اورانیوم فرد خارجی نمی تواند بیش از 40% سهام را داشته باشد.
همچنین مجوز حمل و نقل زمینی و هوایی و دریایی و صید بازرگانی توسط دولت به خارجیان داده می شود و خرید و فروش زمین های کشاورزی نیز برای غیر کانادایی ممنوع می باشد.
در مورد انتقال زمین، قوانین استانی محدودیت هایی قائل شده و انتقال دهنده باید 33% ارزش زمین را به عنوان مالیات بپردازد و در شرکت های سهامی به موجب بند 2 ماده 105 قانون شرکت های مزبور، اکثریت مدیران باید مقیم و تبعه کانادا باشند و مجامع عمومی و هیأت مدیره نمی تواند بدون حضور مدیران مقیم در کانادا تشکیل گردد.
ثبت شرکت در کانادا
اشخاص حقوقی (شرکت ها) خارج از اتحادیه کانادایی از جمله شرکت های شخص (شرکت تضامنی) تحت کنترل دولت کانادا می باشند و هویت صاحبان سهام و منافع و همچنین حق رای آنان طبق قانون مشخص گردیده است.
اگر فرد خارجی در شرکت ها، اکثریت سهام را به تبع منافع و حق رأی داشته باشد چنین سرمایه ای تحت کنترل می باشد در مورد خدمات مالی و بخش رادیویی و ارتباط از راه دور، قانونگذار استثنایی بر قانون سرمایه گذاری در کانادا وارد کرده است.
تا سنوات اخیر، افراد خارجی نمی توانستند جمعاً با داشتن سهام بیش از 25% حق رأی در موسسات مالی فدرال داشته باشند در حالی که یک فرد کانادایی می توانست با داشتن 10% سهام حق رای داشته باشد.
موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت پارلمان فدرال کانادا را به این نتیجه رسانید که محدودیت مالکیت خارجیان را در موسسات مالی سیستم فدرال ملغی سازد و به همین ترتیب در مورد بانک های خارجی نیز محدودیت حق رای 12% کل سهام حذف گردید.
به موجب موافقت نامه سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه (ALENA) کنترل ورود بانک خارجی به کانادا مستلزم دو شرط می باشد:
اول اینکه بانک بیگانه نمی تواند از طریق افتتاح شعبه فعالیت نماید.
دوم اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی اجازه تأسیس بانک خارجی را زمانی صادر می کند که برای سیستم مالی کانادا مفید بوده و کشور مقابل نیز در مورد بانک های کانادایی همان رفتار متقابل را داشته باشند. ضمناً بانک خارجی نمی تواند در کانادا بدون داشتن مجوز از وزارتخانه مذکور بیش از یک شعبه داشته باشد. این محدودیت در مورد اعضاء اتحادیه (ALENA) اعمال نمی گردد.
قانون بانک ها در کانادا نسبت به قانون سرمایه گذاری سخت تر می باشد و قانون سرمایه گذاری در کانادا کمتر برای سرمایه گذاری خارجی ایجاد مانع می کند و مالکیت وسایل ارتباط جمعی و پخش رادیویی باید در مالکیت و کنترل کانادایی ها باشد و نیز در مورد بهره برداری از منابع اورانیوم فرد خارجی نمی تواند بیش از 40% سهام را داشته باشد.
همچنین مجوز حمل و نقل زمینی و هوایی و دریایی و صید بازرگانی توسط دولت به خارجیان داده می شود و خرید و فروش زمین های کشاورزی نیز برای غیر کانادایی ممنوع می باشد.
در مورد انتقال زمین، قوانین استانی محدودیت هایی قائل شده و انتقال دهنده باید 33% ارزش زمین را به عنوان مالیات بپردازد و در شرکت های سهامی به موجب بند 2 ماده 105 قانون شرکت های مزبور، اکثریت مدیران باید مقیم و تبعه کانادا باشند و مجامع عمومی و هیأت مدیره نمی تواند بدون حضور مدیران مقیم در کانادا تشکیل گردد.
ثبت شرکت در کانادا
