کلیدستان

نسخه‌ی کامل: شرایط تاجران خارجی در فرانسه برای سرمایه گذاری و ثبت شرکت
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
تاجر خارجی برای اشتغال به تجارت در فرانسه باید به دو شرط الزامی ذیل توجه نماید:
-شرط رفتار متقابل
-داشتن کارت شناسایی مخصوص

در عمل، شرط دوم بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. شرط رفتار متقابل در ماده 1 فرمان 17 ژوئن 1937 چنین پیش بینی شده است: "خارجیانی که اجازه اقامت در خاک فرانسه را کسب نموده اند و تمایل به اشتغال در حرفه های صنعتی و تجاری یا پیشه وری دارند در چهارچوب قوانین و آیین نامه ها از رفتار مساوی همانند آنچه در کشور خویش نسبت به بیگانگان بخصوص فرانسویان صاحب همان حرفه به عمل می آورند برخوردار می گردند".

ماده فوق الذکر که تاکنون نیز نسخ نگردیده در عمل به مورد اجرا در نمی آید. زیرا اعمال آن مغایر با منافع فرانسویان و نیز جذب افراد صلاحیت دار و آموزش دیده خارجی می باشد.
با توجه به اینکه رفتار متقابل به وسیله پیمان های دو یا چند جانبه بین فرانسه و کشورهای دیگر امضاء شده است ولی دارا بودن مجوز اداری برای فرد خارجی حقیقی ضروری می باشد که این امر نیز با توجه به پیمان های متعددی از جمله عهد نامه رم محدود شده است، اما برای تعیین تابعیت اشخاص حقوقی مرکز اصلی شرکت ملاک عمل است.

رویه قضایی نیز به این ترتیب عمل کرده لکن در موارد و شرایط مخصوص مصداق کنترل را مناط اعتبار قرار می دهد. در نتیجه اگر مرکز اصلی شرکت خارجی در خاک فرانسه باشد چنین شرکتی فرانسوی محسوب می شود و داشتن کارت بازرگانی مورد نیاز نخواهد بود، با وجود این اگر مدیران خارجی باشند و یا شرکاء به طور نامحدود و تضامنی مسئول بدهی های شرکت باشند نیاز به کسب مجوز اداری ضروری به نظر می رسد.

این مورد را می توان از مصادیق کنترل محسوب نمود.الزام به داشتن مجوز اداری برای شرکت های خارجی در دو مورد محدود شده است: مجوز فقط برای فرد حقیقی خارجی اجباری بوده و دولت های عضو اتحادیه اروپا از این قاعده مستثنی می باشند. بدیهی است که در این جا اصل تبعیض در مورد فعالیت تجاری فرد خارجی در فرانسه مورد پذیرش قرار گرفته است.

مورد دوم مربوط می شود به ایجاد خطر از طرف سرپرست واحد تجارتی که در فرانسه بدون داشتن تاسیساتی فعالیت نماید که می توان آن را عملیات موقتی نامید. به عبارتی دیگر،شخص مذکور با خرید سهام در یک شرکت فرانسوی حق رای دارد و مبادرت به خرید اوراق بهادار و ضمانتی می کند و می تواند در صورت لزوم به مراجع قضایی مراجعه نماید. در اینجا به نظر پروفسور رینارد رعایت اصل همانند سازی به اصل تبعیض رجحان دارد.

ثبت شرکت در فرانسه