۱۳۹۶/۰۷/۰۵, ۱۱:۴۳ ق.ظ
الف) مسئولیت مدنی
قانون تجارت ما در مسئولیت مدنی مدیر شرکت با مسئولیت محدود، بسیار مجمل است. در واقع، ماده 101 قانون تنها ماده ای است که به مسئولیت مدنی مدیر شرکت با مسئولیت محدود می پردازد، بدون اینکه موارد خاص این مسئولیت را به تفکیک با مسئولیت محدود می پردازد، بدون اینکه موارد خاص این مسئولیت را به تفکیک بیان کند. به موجب این ماده: «اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل [یعنی مواردی که شرکت با مسئولیت محدود بر خلاف مواد 96 و 97 قانون تجارت تشکیل شده و باطل است] صادر شود، شرکایی که بطلان مستند به عمل آنهاست و هیئت نظار و مدیرهاییکه در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند، در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان، متضامناً مسئول خواهند بود...» پس این مسئولیت فقط در مورد بطلان شرکت است؛ حال آنکه مدیر ممکن است به سبب انجام دادن وظایفش به عنوان مدیر و به رغم آنکه شرکت به درستی تشکیل شده، مرتکب تخلفاتی شود که موجب ورود زیان و خسارت به شرکت یا شرکا یا اشخاص ثالث شود. مسئولیت مدنی مدیر در این گونه موارد چگونه خواهد بود؟ برای پاسخ دادن به این سؤال باید دو نوع مسئولیت مدنی را از یکدیگر جدا کرد. مسئولیت مدنی مدیر به موجب قانون تجارت و مسئولیت مدنی او به موجب قواعد عام.
1. مسئولیت مدنی مدیر به موجب قانون تجارت. این مسئولیت جنبه تضامنی دارد و بنابراین، خلاف قواعد عام مسئولیت مدنی است و باید فقط در مورد خاص خود، یعنی در موارد مندرج در ماده 101 قانون تجارت اعمال شود. به همین علت، شرایط اعمال این مسئولیت همان است که در ماده اخیر آمده است:
- مسئولیت مدیر باید به سبب بطلان شرکت باشد، یعنی به سبب عدم رعایت مقررات مواد 96 و 97 قانون تجارت راجع به تشکیل شرکت و تقویم و قید ارزش سهم الشرکه های غیر نقدی؛
- مدیر در صورتی مسئول است که حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن، سرکار بوده باشد و لازم نیست که عمل خود مدیر باعث بطلان شده باشد؛
- شرط مسئولیت مدیر این است که انجام وظیفه نکرده و به عبارت دیگر، نسبت به رفع سبب بطلان اقدام نکرده باشد. قانون تجارت، عمل منفی مدیر را در برابر سبب بطلان، خطا و موجب مسئولیت او تلقی کرده است.
اما مسئله ای که مطرح می شود این است که آیا در صورت تعدد مدیران، هر مدیری به دلیل انجام ندادن وظیفه خودش مسئول است یا اینکه انجام نیافتن وظیفه از جانب هر یک از مدیران موجبم مسئولیت مدیر دیگر هم خواهد بود. ماده 101 قانون تجارت تأکید می کند: «... مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند، در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث ... متضامناً مسئول خواهند بود...» آیا مسئولیت تضامنی به این معنا نیست که خطای یک مدیر موجب مسئولیت همه آنان است؟ پاسخ این سؤال، به نظر مامنفی است؛ چه مسئولیت مندرج در ماده 101، به جز تضامنی بودن آن، یک نوع مسئولیت ناشی از خطاست و بنابراین، تا هر مدیر شخصاً خطا نکرده باشد، مسئول نخواهد بود، البته اگر خطا مشترکاً و توسط مدیران متعدد شرکت صورت گرفته باشد، موجب مسئولیت تضامنی آ«ان خواهد بود؛ یعنی هر یک از آنان را می توان به پرداخت تمامی زیان وارد به اشخاص ذی نفع محکوم کرد تا آنکه تمام زیان اشخاص اخیر پرداخت شود.
اشخاص ذی نفع عبارت اند از: هر یک از شرکا، مشروط بر اینکه خسارت شخصی به آنان وارد شده باشد یا شرکت، در صورتی که خسارت به شرکت وارد شده باشد. در صورت اول، دعوا را خود شریک اقامه خواهد کرد و در صورت دوم، مدیر جدید شرکت. مسئولیت مدیر می تواند در قبال اشخاص ثالث مطرح شود، یعنی در قبال طلبکاران شرکت. هرگاه شرکت در حال ورشکستگی نباشد، هر یک از اشخاص ثالث، به طور انفرادی علیه مدیر اقامه دعوا می کند و در غیر این صورت، دعوای طلبکاران باید به طرفیت مدیر تصفیه و طبق مقررات قانون تجارت راجع به ورشکستگی باشد. مدت مرور زمان دعوا در ماده 101 قانون تجارت ده سال است.
-مسئولیت مدنی مدیر به موجب قواعد عام. جز در فرض بطلان شرکت به سبب عدم رعایت مواد 96 و 97 قانون تجارت راجع به تشکیل شرکت و تقویم و قید ارزش سهم الشرکه های غیر نقدی؛
- مدیر در صورتی مسئول است که حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن، سرکا بوده باشد و لازم نیست که عمل خود مدیر باعث بطلان شده باشند؛
.- شرط مسئولیت مدیر این است که انجام وظیفه نکرده و به عبارت دیگر، نسبت به رفع سبب بطلان اقدام نکرده باشد. قانون تجارت، عمل منفی مدیر را در برابر سبب بطلان، خطا و موجب مسئولیت او تلقی کرده است.
اما مسئله ای که مطرح می شود این است که آیا در صورت تعدد مدیران، هر مدیری به دلیل انجام ندادن وظیفه خودش مسئول است یا اینکه انجام نیافتن وظیفه از جانب هر یک از مدیران موجب مسئولیت مدیر دیگر هم خواهد بود. ماده 101 قانون تجارت تأکید می کند: «مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند، در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث... متضامناً مسئول خواهند بود...». آیا مسئولیت تضامنی به این معنا نیست که خطای یک مدیر موجب مسئولیت همه آنان است؟ پاسخ این سؤال، به نظر ما منفی است؛ چه مسئولیت مندرج در ماده 101، به جز تضامنی بودن آن، یکی نوع مسئولیت ناشی از خطاست و بنابراین، تا هر مدیر شخصاً خطا نکرده باشد، مسئول نخواهد بود. البته اگر خطر مشترکاً و توسط مدیران متعدد شرکت صورت گرفته باشد، موجب مسئولیت تضامنی آنان خواهد بود؛ یعنی هر یک از آنان را می توان به پرداخت تمامی زیان وارد به اشخاص ذی نفع محکوم کرد تا آنکه تمام زیان اشخاص اخیر پرداخت شود.
اشخاص ذی نفع عبارت اند از: هر یک از شرکا، مشروط بر اینکه خسارت شخصی به آنان وارد شده باشد یا شرکت، در صورتی که خسارت به شرکت وارد شده باشد. در صورت اول، دعوا را خود شریک اقامه خواهد کرد و در صورت دوم، مدیر جدید شرکت. مسئولیت مدیر می تواند در قبال اشخاص ثالث مطرح شود یعنی در قبال طلبکاران شرکت. هرگاه شرکت در حال ورشکستگی نباشد، هر یک از اشخاص ثالث، به طور انفرادی علیه مدیر اقامه دعوا می کند و در غیر این صورت، دعوای طلبکاران باید به طرفیت مدیر تصفیه و طبق مقررات قانون تجارت راجع به ورشکستگی باشد. مدت مرور زمان دعوا در ماده 101 قانون تجارت ده سال است.
2. مسئولیت مدنی مدیر به موجب قواعد عام. جز در فرض بطلان شرکت به سبب عدم رعایت مواد 96 و 97 قانون تجارت، مسئولیت مدنی مدیر در شرکت با مسئولیت محدود تابع قواعد عام است؛ مانند زمانی که مدیران مطابق اساسنامه عمل نکرده یا در اداره شرکت مرتکب خطا شده باشند. مدیران به ویژه در موارد زیر دارای مسئولیت خواهند بود:
- مدیر نباید به تقسیم منافع مرهوم مبادرت کند(ماده 115 ق.ت) و در غیر این صورت، اقدام او یک خطاست و او مکلف است خساراتی را که بر اثر ارتکاب خطا به شرکت، شرکا و یا اشخاص ثالث وارد آمده بپردازد. در اینجا هرگاه مدیران متعدد باشند، مسئولیت آنها تضامنی نیست، حتی اگر مشترکاً مرتکب خطا شده باشند؛
- هرگاه مدیر از اختیاراتی که به موجب شرکتنامه یا اساسنامه داشته، عدول کرده باشد، مسئول خواهد بود؛
- در مورد اداره شرکت نیز ممکن است خطای مدیر موجب مسئولیت او شود؛
- مسئولیت مدیر زمانی نیز مطرح می شود که مطابق ماده 113 قانون تجارت، سرمایه احتیاطی تشکیل نداده باشد. البته مسئولیت مدنی مدیر ممکن است به سبب مسئولیت جزایی او مطرح شود که لازم است در مورد آن نیز صحبت کنیم.
ب) مسئولیت جزایی مدیر
مسئولیت جزایی مدیر شرکت با مسئولیت محدود را ماده 115 قانون تجارت معین کرده است. البته این ماده فقط شامل مدیران شرکت نمی شود، بلکه بند «الف» آن، مؤسسان را نیز شامل می شود و بند «ب» نیز در مورد هر شخصی، اعم از مدیر، شریک یا مؤسس، قابل اعمال است. ماده 115 قانون تجارت مدیران را در موارد زیر کلاهبردار تلقی کرده است:
1.هرگاه مدیران بر خلاف واقع، پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند، اظهار کرده باشند. بند «الف» ماده 115 که این نکات را بیان می کند، قابل انتقاد است؛ چه مجازات کلاهبرداری را در صورتی قابل تسری به مدیر می داند که تقویم و تسلیم غیر واقعی سهم الشرکه در اوراق و اسنادی اظهار شده باشد که باید برای ثبت شرکت تسلیم شوند؛ اما با توجه به اینکه ثبت شرکت، یعنی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها، برای تشکیل آن ضروری نیست، ممکن است تقویم و تسلیم غیر واقعی در اوراقی انجام شده باشد که هرگز به ثبت تسلیم نمی شوند و اشخاص ثالث ممکن است به وسیله این اوراق دچار اشتباه شده، معاملاتی با شرکت بکنند و در نتیجۀ انعقاد آنها، زیان ببینند. آیا چنین اعمالی را نباید قابل مجازات تلقی کرد؟
2. هرگاه مدیران شرکت با مسئولی محدود با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور، منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کرده باشند(بند «ج» ماده 115 ق.ت). تقسیم منافع موهوم به ویژه زمانی مصداق پیدا می کند که بدون اینکه شرکت سودی کسب کرده باشد، مبالغی میان شرکا تقسیم شود. در چنین حالتی، آنچه شرکا به عنوان سود دریافت می کنند، مقداری از اصل سرمایه شرکت است و چون سرمایه شرکت، تضمین طلب طلبکاران شرکت است، قانون گذار این امر را ممنوع کرده است. البته هرگاه شرکا چنین سود دهی را دریافت کرده باشند، باید آن را مسترد کنند؛ چه در واقع، چیزی را دریافت کرده اند که حق دریافت آن را نداشته اند. همان طور که گفته شده است، چون دعوای اشخاص ثالث راجع به معاملات شرکت است، مطابق ماده 219 قانون تجارت، تابع مرور زمان پنجساله است. مع ذلک، مجازات مذکور در ماده 115 قانون تجارت راجع به تقسیم سود موهوم فقط شامل مدیر می شود و شرکا مشمول این ماده نخواهند بود.
اما سؤالی که درباۀ ماده 115 مطرح می شود این است که آیا بند «ب» ماده مزبور شامل مدیران شرکت هم می شود یا خیر. در واقع، بند «ب» از مدیران صحبت نمی کند بلکه می گوید:«کسانی که به وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند» کلاهبردارند؛ اما آیا لفظ «کسان» شامل مدیر هم می شود یا خیر؟ به نظر ما؟ با توجه به اینکه تقویم سهم الشرکه از تکالیف مدیر نیست، مدیر نمی تواند به این عنوان مسئول تلقی شود، مگر اینکه به عنوان شریک اقدام به تقویم کرده باشد؛ چه فقط تقویمی که توسط شرکا به عمل آمده است در تشکیل شرکت مؤثر است. با وجود این، به نظر ما، با اطلاق بند «ج» ماده مزبور، هر کسی که به عنوان کارشناس رسمی یا غیر رسمی تقویم غیر واقعی به عمل آورده باشد، مشمول بند مزبور خواهد شد. البته مرتکب، در صورتی قابل مجازات است که قیمت تعیین شده، بیش از قیمت واقعی باشد.
هزینه ثبت شرکت کیا ثبت - https://kiasabt.com
قانون تجارت ما در مسئولیت مدنی مدیر شرکت با مسئولیت محدود، بسیار مجمل است. در واقع، ماده 101 قانون تنها ماده ای است که به مسئولیت مدنی مدیر شرکت با مسئولیت محدود می پردازد، بدون اینکه موارد خاص این مسئولیت را به تفکیک با مسئولیت محدود می پردازد، بدون اینکه موارد خاص این مسئولیت را به تفکیک بیان کند. به موجب این ماده: «اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل [یعنی مواردی که شرکت با مسئولیت محدود بر خلاف مواد 96 و 97 قانون تجارت تشکیل شده و باطل است] صادر شود، شرکایی که بطلان مستند به عمل آنهاست و هیئت نظار و مدیرهاییکه در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند، در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان، متضامناً مسئول خواهند بود...» پس این مسئولیت فقط در مورد بطلان شرکت است؛ حال آنکه مدیر ممکن است به سبب انجام دادن وظایفش به عنوان مدیر و به رغم آنکه شرکت به درستی تشکیل شده، مرتکب تخلفاتی شود که موجب ورود زیان و خسارت به شرکت یا شرکا یا اشخاص ثالث شود. مسئولیت مدنی مدیر در این گونه موارد چگونه خواهد بود؟ برای پاسخ دادن به این سؤال باید دو نوع مسئولیت مدنی را از یکدیگر جدا کرد. مسئولیت مدنی مدیر به موجب قانون تجارت و مسئولیت مدنی او به موجب قواعد عام.
1. مسئولیت مدنی مدیر به موجب قانون تجارت. این مسئولیت جنبه تضامنی دارد و بنابراین، خلاف قواعد عام مسئولیت مدنی است و باید فقط در مورد خاص خود، یعنی در موارد مندرج در ماده 101 قانون تجارت اعمال شود. به همین علت، شرایط اعمال این مسئولیت همان است که در ماده اخیر آمده است:
- مسئولیت مدیر باید به سبب بطلان شرکت باشد، یعنی به سبب عدم رعایت مقررات مواد 96 و 97 قانون تجارت راجع به تشکیل شرکت و تقویم و قید ارزش سهم الشرکه های غیر نقدی؛
- مدیر در صورتی مسئول است که حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن، سرکار بوده باشد و لازم نیست که عمل خود مدیر باعث بطلان شده باشد؛
- شرط مسئولیت مدیر این است که انجام وظیفه نکرده و به عبارت دیگر، نسبت به رفع سبب بطلان اقدام نکرده باشد. قانون تجارت، عمل منفی مدیر را در برابر سبب بطلان، خطا و موجب مسئولیت او تلقی کرده است.
اما مسئله ای که مطرح می شود این است که آیا در صورت تعدد مدیران، هر مدیری به دلیل انجام ندادن وظیفه خودش مسئول است یا اینکه انجام نیافتن وظیفه از جانب هر یک از مدیران موجبم مسئولیت مدیر دیگر هم خواهد بود. ماده 101 قانون تجارت تأکید می کند: «... مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند، در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث ... متضامناً مسئول خواهند بود...» آیا مسئولیت تضامنی به این معنا نیست که خطای یک مدیر موجب مسئولیت همه آنان است؟ پاسخ این سؤال، به نظر مامنفی است؛ چه مسئولیت مندرج در ماده 101، به جز تضامنی بودن آن، یک نوع مسئولیت ناشی از خطاست و بنابراین، تا هر مدیر شخصاً خطا نکرده باشد، مسئول نخواهد بود، البته اگر خطا مشترکاً و توسط مدیران متعدد شرکت صورت گرفته باشد، موجب مسئولیت تضامنی آ«ان خواهد بود؛ یعنی هر یک از آنان را می توان به پرداخت تمامی زیان وارد به اشخاص ذی نفع محکوم کرد تا آنکه تمام زیان اشخاص اخیر پرداخت شود.
اشخاص ذی نفع عبارت اند از: هر یک از شرکا، مشروط بر اینکه خسارت شخصی به آنان وارد شده باشد یا شرکت، در صورتی که خسارت به شرکت وارد شده باشد. در صورت اول، دعوا را خود شریک اقامه خواهد کرد و در صورت دوم، مدیر جدید شرکت. مسئولیت مدیر می تواند در قبال اشخاص ثالث مطرح شود، یعنی در قبال طلبکاران شرکت. هرگاه شرکت در حال ورشکستگی نباشد، هر یک از اشخاص ثالث، به طور انفرادی علیه مدیر اقامه دعوا می کند و در غیر این صورت، دعوای طلبکاران باید به طرفیت مدیر تصفیه و طبق مقررات قانون تجارت راجع به ورشکستگی باشد. مدت مرور زمان دعوا در ماده 101 قانون تجارت ده سال است.
-مسئولیت مدنی مدیر به موجب قواعد عام. جز در فرض بطلان شرکت به سبب عدم رعایت مواد 96 و 97 قانون تجارت راجع به تشکیل شرکت و تقویم و قید ارزش سهم الشرکه های غیر نقدی؛
- مدیر در صورتی مسئول است که حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن، سرکا بوده باشد و لازم نیست که عمل خود مدیر باعث بطلان شده باشند؛
.- شرط مسئولیت مدیر این است که انجام وظیفه نکرده و به عبارت دیگر، نسبت به رفع سبب بطلان اقدام نکرده باشد. قانون تجارت، عمل منفی مدیر را در برابر سبب بطلان، خطا و موجب مسئولیت او تلقی کرده است.
اما مسئله ای که مطرح می شود این است که آیا در صورت تعدد مدیران، هر مدیری به دلیل انجام ندادن وظیفه خودش مسئول است یا اینکه انجام نیافتن وظیفه از جانب هر یک از مدیران موجب مسئولیت مدیر دیگر هم خواهد بود. ماده 101 قانون تجارت تأکید می کند: «مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند، در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث... متضامناً مسئول خواهند بود...». آیا مسئولیت تضامنی به این معنا نیست که خطای یک مدیر موجب مسئولیت همه آنان است؟ پاسخ این سؤال، به نظر ما منفی است؛ چه مسئولیت مندرج در ماده 101، به جز تضامنی بودن آن، یکی نوع مسئولیت ناشی از خطاست و بنابراین، تا هر مدیر شخصاً خطا نکرده باشد، مسئول نخواهد بود. البته اگر خطر مشترکاً و توسط مدیران متعدد شرکت صورت گرفته باشد، موجب مسئولیت تضامنی آنان خواهد بود؛ یعنی هر یک از آنان را می توان به پرداخت تمامی زیان وارد به اشخاص ذی نفع محکوم کرد تا آنکه تمام زیان اشخاص اخیر پرداخت شود.
اشخاص ذی نفع عبارت اند از: هر یک از شرکا، مشروط بر اینکه خسارت شخصی به آنان وارد شده باشد یا شرکت، در صورتی که خسارت به شرکت وارد شده باشد. در صورت اول، دعوا را خود شریک اقامه خواهد کرد و در صورت دوم، مدیر جدید شرکت. مسئولیت مدیر می تواند در قبال اشخاص ثالث مطرح شود یعنی در قبال طلبکاران شرکت. هرگاه شرکت در حال ورشکستگی نباشد، هر یک از اشخاص ثالث، به طور انفرادی علیه مدیر اقامه دعوا می کند و در غیر این صورت، دعوای طلبکاران باید به طرفیت مدیر تصفیه و طبق مقررات قانون تجارت راجع به ورشکستگی باشد. مدت مرور زمان دعوا در ماده 101 قانون تجارت ده سال است.
2. مسئولیت مدنی مدیر به موجب قواعد عام. جز در فرض بطلان شرکت به سبب عدم رعایت مواد 96 و 97 قانون تجارت، مسئولیت مدنی مدیر در شرکت با مسئولیت محدود تابع قواعد عام است؛ مانند زمانی که مدیران مطابق اساسنامه عمل نکرده یا در اداره شرکت مرتکب خطا شده باشند. مدیران به ویژه در موارد زیر دارای مسئولیت خواهند بود:
- مدیر نباید به تقسیم منافع مرهوم مبادرت کند(ماده 115 ق.ت) و در غیر این صورت، اقدام او یک خطاست و او مکلف است خساراتی را که بر اثر ارتکاب خطا به شرکت، شرکا و یا اشخاص ثالث وارد آمده بپردازد. در اینجا هرگاه مدیران متعدد باشند، مسئولیت آنها تضامنی نیست، حتی اگر مشترکاً مرتکب خطا شده باشند؛
- هرگاه مدیر از اختیاراتی که به موجب شرکتنامه یا اساسنامه داشته، عدول کرده باشد، مسئول خواهد بود؛
- در مورد اداره شرکت نیز ممکن است خطای مدیر موجب مسئولیت او شود؛
- مسئولیت مدیر زمانی نیز مطرح می شود که مطابق ماده 113 قانون تجارت، سرمایه احتیاطی تشکیل نداده باشد. البته مسئولیت مدنی مدیر ممکن است به سبب مسئولیت جزایی او مطرح شود که لازم است در مورد آن نیز صحبت کنیم.
ب) مسئولیت جزایی مدیر
مسئولیت جزایی مدیر شرکت با مسئولیت محدود را ماده 115 قانون تجارت معین کرده است. البته این ماده فقط شامل مدیران شرکت نمی شود، بلکه بند «الف» آن، مؤسسان را نیز شامل می شود و بند «ب» نیز در مورد هر شخصی، اعم از مدیر، شریک یا مؤسس، قابل اعمال است. ماده 115 قانون تجارت مدیران را در موارد زیر کلاهبردار تلقی کرده است:
1.هرگاه مدیران بر خلاف واقع، پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند، اظهار کرده باشند. بند «الف» ماده 115 که این نکات را بیان می کند، قابل انتقاد است؛ چه مجازات کلاهبرداری را در صورتی قابل تسری به مدیر می داند که تقویم و تسلیم غیر واقعی سهم الشرکه در اوراق و اسنادی اظهار شده باشد که باید برای ثبت شرکت تسلیم شوند؛ اما با توجه به اینکه ثبت شرکت، یعنی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها، برای تشکیل آن ضروری نیست، ممکن است تقویم و تسلیم غیر واقعی در اوراقی انجام شده باشد که هرگز به ثبت تسلیم نمی شوند و اشخاص ثالث ممکن است به وسیله این اوراق دچار اشتباه شده، معاملاتی با شرکت بکنند و در نتیجۀ انعقاد آنها، زیان ببینند. آیا چنین اعمالی را نباید قابل مجازات تلقی کرد؟
2. هرگاه مدیران شرکت با مسئولی محدود با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور، منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کرده باشند(بند «ج» ماده 115 ق.ت). تقسیم منافع موهوم به ویژه زمانی مصداق پیدا می کند که بدون اینکه شرکت سودی کسب کرده باشد، مبالغی میان شرکا تقسیم شود. در چنین حالتی، آنچه شرکا به عنوان سود دریافت می کنند، مقداری از اصل سرمایه شرکت است و چون سرمایه شرکت، تضمین طلب طلبکاران شرکت است، قانون گذار این امر را ممنوع کرده است. البته هرگاه شرکا چنین سود دهی را دریافت کرده باشند، باید آن را مسترد کنند؛ چه در واقع، چیزی را دریافت کرده اند که حق دریافت آن را نداشته اند. همان طور که گفته شده است، چون دعوای اشخاص ثالث راجع به معاملات شرکت است، مطابق ماده 219 قانون تجارت، تابع مرور زمان پنجساله است. مع ذلک، مجازات مذکور در ماده 115 قانون تجارت راجع به تقسیم سود موهوم فقط شامل مدیر می شود و شرکا مشمول این ماده نخواهند بود.
اما سؤالی که درباۀ ماده 115 مطرح می شود این است که آیا بند «ب» ماده مزبور شامل مدیران شرکت هم می شود یا خیر. در واقع، بند «ب» از مدیران صحبت نمی کند بلکه می گوید:«کسانی که به وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند» کلاهبردارند؛ اما آیا لفظ «کسان» شامل مدیر هم می شود یا خیر؟ به نظر ما؟ با توجه به اینکه تقویم سهم الشرکه از تکالیف مدیر نیست، مدیر نمی تواند به این عنوان مسئول تلقی شود، مگر اینکه به عنوان شریک اقدام به تقویم کرده باشد؛ چه فقط تقویمی که توسط شرکا به عمل آمده است در تشکیل شرکت مؤثر است. با وجود این، به نظر ما، با اطلاق بند «ج» ماده مزبور، هر کسی که به عنوان کارشناس رسمی یا غیر رسمی تقویم غیر واقعی به عمل آورده باشد، مشمول بند مزبور خواهد شد. البته مرتکب، در صورتی قابل مجازات است که قیمت تعیین شده، بیش از قیمت واقعی باشد.
هزینه ثبت شرکت کیا ثبت - https://kiasabt.com
